حملات إنسان - إصلاح النظام القضائي الأردني

الرئيسية · البحث · مشتركين لديهم حملات · التسجيل · تسجيل الدخول

الرئيسية » حق الإنسان في إقامة العدل

« الحملة التالية

إصلاح النظام القضائي الأردني

عدد التواقيع	عدد المشاهدات	آخر توقيع بتاريخ
2 والهدف	2066	الجمعة حزيران 13, 2008

تم تأييد الحملة من قبل	واقعية المطالب حسب التقييم	معدل التقييم لهذه الحملة
100% من الموقعين	لا يوجد مؤشر عليها حالياً	9.0

تكبير الصورة	تكبير الصورة

أدوات مساعدة
معلومات إضافية ذات علاقة بموضوع إصلاح النظام القضائي الأردني

الحملة موجهة الى :	كل صاحب رأي ومفكر أردني
المنطقة الجغرافية :	الأردن
مضمون الحملة:	بسم الله الرحمن الرحيم القضاء الاردني بين الحماية والاصلاح يرتبط القضاة بالاردن بهيئة ادارية مستقلة تعنى بشؤونهم الوظيفية من نقل وترفيع وتعيين وتقاعد وانهاء خدمات او عزل .. هو المجلس القضائي ، الذي يتفرد رئيسه بأملاء القرارات الصادرة دون معقب ،ما يعيد صنع القرار للأنفرادية ومزاجية الرئيس النفسية ، ومدى ارتباطه بمصنع القرار السياسي وتنفيذه ، فيكون الخطأ الحتمي بأضعاف القوة القضائية التي مصدرها الدستور ،ويؤثر حتما في استقلالية قرار القاضي وحياده بأضعافها ، حتى أذا ألتجأ طاعنا بتعسف قرار او سوء استعمال سلطة او الأنحراف بها امام محكمة القضاء الاداري (محكمة العدل العليا) ، يجد نفسه يحتكم من خصم لخصم ، لارتباط هذه المحكمة و قضاتها بالرئيس المتفرد بالمجلس ، بما يفسد به قضائهم ، و يفقد قاضيها صلاحياته القضائية قانونا فيما يتصل بالطعن بقرارات المجلس القضائي الأدارية ، وجل قرارات محكمة العدل العليا المتصلة بتعسف قرارات المجلس القضائي ، محتومة بالرد . عندها لا يبقى من سبيل سوى اللجوء لرأس السلطات - الملك - وباب جلالته ؛ مقفول أمام ظلامة القاضي ! فأين يلتجيء ، وما هي ضمانات حماية القاضي وصون أستقلاله ..!! كيف يكون القاضي ضحية ظلم و تفرد بقرار تشوبه كافة العيوب الادارية ، من تعسف و سوء استعمال السلطة و مخالفة القانون وغير ذلك ، دون مرجعية او حماية قانونية أو دستورية أو أجرائيه ، فيما ارتباط رئيس المجلس القضائي بالملك هو ارتباط سيادة بسياسة ، فلا القاضي ينال استقلاله الدستوري و حق حمايته ، ولا المجلس بمنتهي عن التعسف و التمادي في الانحدار بمبادئ استقلال القاضي و حمايته ، الامر الذي ينعكس سلبا على مقدرات الوطن ، تتراجع فيه قيم العدالة و مفاهيمها وينهار مبدأ الشرعية ، و تضعف به الاستثمارات ، و تختل معه معايير علاقاتها الدولية ، و ينحدر مؤشر الثقة الدولية والعامة بالسياسات وأسلوب مباشرتها . فيما يتبنى رئيس المجلس القضائي ،عيوب القرارات الصادرة عن مجلسه ، بروح تتنافى عن مكانه الوظيفي ، فينزلق غالبا نحو جرم التشهير و القدح و الذم و التمادي ، دون ملاحقة أو مساءلة ، رغم كافة المخاطبات المتصلة بهذا الشأن على كافة المستويات ؛ بما فيها الملك ، ما دام يثق ان ابواب جلالته مقفلة أمام القاضي ، ومفاتيح المحكمة الأدارية بجعبته قانونا. الأمر الذي يستلزم حتما و تبعا لذلك وضع معايير تضمن استقلال القاضي و حمايته بحيث يصار الى طرح برنامج وطني لأعادة صياغة الدستور ، بما يفك الارتباط بين القضاء و الملك ، و البحث في صياغة دستورية تخضع قرارات المجلس القضائي كجهة ادارية ، لرقابة دستورية مهنية ، بما فيها أنشاء قضاء أداري متدرج ، مستقل تماما عن المجلس القضائي ، و اعادة صياغة آلية تعيين رئيس و اعضاء المجلس بمرجعية يرسمها الدستور ويصونها القانون.
الكلمات المفتاحية:	المجلس القضائي القضاء في الأردن إصلاح النظام الأردني المحكمة الدستورية

الإسم

وقّع على الحملة

istishara

تاريخ الإشتراك: حزيران 2008
الدولة: الأردن
عدد المشاركات: 1

تاريخ التوقيع: الجمعة حزيران 13, 2008

هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: Not Indicated | التقييم: 9

الإيجابيات:
السلبيات:

أن ضعف أعضاء المجلس القضائي الأردني بصفتهم الأدارية يعود لعدة عوامل أهمها الدعم القانوني والدستوري الذي يوليه الملك لرئيس المجلس ، الأمر الذي أؤيد فيه تعديلا دستوريا يفك أرتباط المجلس القضائي عن الملك ، ويعيد ألية تشكيل وتعيين المجلس القضائي وربطه دستوريا مع هيئة دستورية مختلطة تضمن حماية استقلال القضاء والقضاة ..

Judgejor

تاريخ الإشتراك: حزيران 2008
الدولة: الأردن
عدد المشاركات: 2

تاريخ التوقيع: الجمعة حزيران 13, 2008

هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: Not Indicated | التقييم: 9

الإيجابيات:
السلبيات:

أن لزوم وضع معايير تضمن استقلال القاضي و حمايته بحيث يصار الى طرح برنامج وطني بأعادة صياغة الدستور ، بما يفك الارتباط بين القضاء و الملك ، و البحث في صياغة دستورية تخضع قرارات المجلس القضائي كجهة ادارية ، لرقابة دستورية مهنية ، بما فيها أنشاء قضاء أداري متدرج ، مستقل تماما عن المجلس القضائي ، و اعادة صياغة آلية تعيين رئيس و اعضاء المجلس بمرجعية يرسمها الدستور ويصونها القانون ، أضحى من ضرورات المرحلة وموجباتها ، فالقضاء سياج الوطن وعنوان استقلاله .