الرئيسية · البحث · مشتركين لديهم حملات · التسجيل · تسجيل الدخول 

الرئيسية » الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية » الحق في الضمان الإجتماعي « الحملة التالية 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي في الاردن
عدد التواقيع عدد المشاهدات آخر توقيع بتاريخ
2 والهدف 50000 3906 الأربعاء آيار 21, 2008
spacer
تم تأييد الحملة من قبل واقعية المطالب حسب التقييم معدل التقييم لهذه الحملة
100% من الموقعين 94% 9.0
351Ghassan_passport_pic-lar

351Ghassan_passport_pic-lar.jpg
تكبير الصورة


عدد الموقعين المستهدف : 50000
الحملة موجهة الى : العاملين في الاردن
المنطقة الجغرافية : الاردن
إسم المؤسسة أو المنظمة : الضمان الاجتماعي
إسم الشخص المسؤول : غسان قديس
مضمون الحملة: الموضوع – قانون الضمان الاجتماعي المقترح.
مقدمة:
ترتأي ادارة الضمان الاجتماعي اجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات لدراسة وضع دائرة الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد. هذا شيء جيد ويبعث على استقرار النفوس من أن ادارة الضمان الاجتماعي تعتمد على الأبحاث والتحاليل العلمية الحديثة لدراسة أوضاعها وقدرتها على الاستمرارية.


خرجت علينا الدراسة الاكتوارية الأخيرة بقرع ناقوس الخطر من أن وضع الضمان الاجتماعي في خطر ويجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستمرارية الضمان الاجتماعي.


هنا لابد الاشارة الى أن الدراسات الاكتوارية تقوم بها شركات استشارية متخصصة ولكنها في نفس الوقت غريبة عن تركيبة مجتمعنا وبالذات من الناحية الديموغرافية. معروف أن مجتمعنا هو مجتمع شاب ويافع مقارنة مع المجتمعات العجوزة في الدول الغربية والتي تواجه مشكلة كبيرة وهي في خطر كبير من هذه الناحية بالذات. وذلك لأن عدد العاملين عندهم اقل من عدد المتقاعدين وبالتالي فانهم لايستطيعون تمويل قوانين تقاعدية كمثل قانون الضمان الاجتماعي الأردني الحالي. ان أي شركة استشارية غربية سوف تنظر الى قانون الضمان الاجتماعي الأردني بسلبية وحسد كبيرين بسبب هذا الاختلاف الديموغرافي وهم غير قادرين على فهم ذلك الاختلاف لابل على العكس من ذلك يحاولون تصدير مشاكلهم لنا باقناعنا ببرامج مشبوهة مثل تحديد النسل لتؤدي الى تغيير التركيبة الديموغرافية لمجتمعنا لنصبح مجتمع عجوز أيضا، هذا موضوع خطير للغاية وسأتركه للمختصيين للحديث عنه ولكنه موضوع مهم سوف يؤثر في المستقبل البعيد على أوضاع مؤسسات وطنية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.


خرجت علينا الدراسة الأخيرة بتقرير يشير الى خلل مستقبلي في ايرادات الضمان الاجتماعي مقابل مصروفاته وهذا لابد من التساؤل:


1.هل تم الأخذ بعين الاعتبار زيادات الرواتب على القاعدة التي تمول الضمان الاجتماعي ب 16.5 % من راتبها حسب القانون الحالي؟ ان الأوضاع الاقتصادية فرضت على الحكومة والقطاع الخاص زيادة الرواتب وذلك سوف يكون له دور ايجابي ضخم وفوري على عوائد الضمان الاجتماعي. وقد حدث هذا التطور بعد الانتهاء من اجراء الدراسة الاكتوارية.
2.هل تم الأخذ بعين الاعتبار نفقات الضمان الاجتماعي ؟


•عند الدخول الى أي دائرة من دوائر الضمان الاجتماعي ترى عدد ضخم من الموظفين العاملين ومع احترامنا وتقديرنا لكل العاملين ولكنك تجد بعضهم يعمل دون كلل وعليه ضغط كبير من المراجعين وبعضهم لايوجد عنده أي عمل. ولابد من تفحص هذه الزاوية بشكل دقيق.


•هل تمت دراسة رواتب الادارات العليا ومصروفاتها في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟


3.هل هناك محاسبة لاستثمارات الضمان الاجتماعي؟ وهل تخرج الدراسة بتوصيات من هذه الناحية؟؟


يجب فحص هذه الزاوية لدراسة اذا كان هناك هدر لأموال الضمان الاجتماعي وامكانية توفير الملايين من الدنانير من ناحية التنظيم الاداري داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي وضبط النفقات والمصروفات في الادارة العليا ومحاسبة استثمارات الضمان الاجتماعي .


مشروع قانون الضمان الاجتماعي وطريقة تسوقه:


خرجت علينا ادارة الضمان الاجتماعي بقانون جديد مقترح وأود هنا التطرق الى الطريقة التي يتم تسويق هذا القانون بها على عامة الناس. وأقدم بعض الاقتراحات لبعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الحالي.


1)من الغريب الاستماع لفكرة أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي هو سخي:
أ‌)اذا كان هو سخيا فما الضير في ذلك؟ لابل على العكس يجب الافتخار بهذا الانجاز ان كان ذلك سخيا.
ب‌)ألا يستحق متقاعدنا الكريم تقاعدا سخيا؟ لماذا هكذا وصف لشخص أدى واجبه في خدمة وطنه ثم أفسح المجال لشاب آخر ليأخذ مكانه في العمل؟؟
ج‌)هل من العيب على المتقاعد أن يخطط لتقاعد كريم ومريح له ولشريك حياته والمعالين منه ومثال على ذلك:-
1.هل من العيب عليهم التخطيط لزيارة الأماكن السياحية في الأردن أو في الخارج في سنوات العمر التقاعدية؟
2.هل من العيب أن يخطط الانسان لشيخوخة كريمة يستطيع خلالها أن يصرف على احتياجاته وبالذات العلاجية الباهظة؟؟ حيث أن المتقاعد يجب أن يفكر أنه سوف يحتاج الى العلاج في الشيخوخة وأن العلاج والمستشفيات مكلفة جدا، هل هو من العيب التخطيط لتقاعد مجز وسخي ممكن أن يوفر جزء أو كل الحماية العلاجية للمتقاعد في مستشفيات خاصة ومريحة؟؟
3.هل من العيب مساعدة الأبناء في بداية حياتهم العملية والعائلية؟؟ ذلك اذا ما كان هناك وفرا؟؟
2)الرواتب التقاعدية التي تدفع حاليا:-
يتضح من تعليقات ادارة الضمان الاجتماعي أن الخلل الأكبر في رواتب التقاعد ورواتب التقاعد المبكر كان بسبب بند في القانون الحالي يتستثني موظفي المؤسسات العامة وبعض آخر من الموظفين من قاعدة زيادة الرواتب في آخر خمس سنوات بنسبة 60% من الراتب ومعادلة احتساب معدل آخر سنتين من الراتب.
أ‌)اذا كان هذا هو الخلل الرئيسي في الضمان الاجتماعي فلماذا يعاقب كافة منتسبوا الضمان الاجتماعي بسبب هذا الخلل. اذا يجب أولا الغاء هذه المادة من القانون الحالي.
ب‌)هل هذا يكفي؟
اذا كان هذا البند من القانون خطأ فانه من الأولى تعديل القانون بشكل يصحح الخطأ ويعدل وضع المتقاعدين الذين استفادوا من هذا الخطأ ويصحح أوضاعهم بأثر رجعي كما لو أن القانون لم يستثنهم .


الاقتراح:


يجب تعديل القانون بأثر رجعي على هذه الفئة من المتقاعدين أو الذين هم بطريقهم الى التقاعد .


3)راتب البطالة


تقول ادارة الضمان الاجتماعي أن هذا القانون الجديد سوف يغطي البطالة ولكنها لا تخوض في التفاصيل فيجب عليك أخي المواطن دراسة بنود هذا القانون لفهم القصد من وراء هذا البند حيث ان هذا القانون الجديد يضمن للمتعطل عن العمل راتبا متناقصا من راتبه الأصلي لمدة ستة أشهر ولكن هنا يتم التناسي على أن العامل الذي يفصل من وظيفته يستحق بدل الفصل التعسفي وذلك من 3 – 6 شهور من كامل راتبه الذي يتقاضاه بناءا على قانون العمل والعمال واذا درست اخي المواطن هذا البند سوف تجد أن الشركة التي فصلتك كانت سوف تعطيك قدرا أكبر من الأموال التي سوف يعطيها لك الضمان الاجتماعي.
*ملاحظة : أنا ارى في هذا البند خدمة للشركات لأنه سوف يتم دفع هذا الراتب بالكامل من الموظفين الآخريين المشتركيين بالضمان وليس فقط من صاحب العمل.


الاقتراح:
لا داعي لهذا البند اذا كان هذا هو الطرح الوحيد لها الموضوع.


4)راتب الأمومة:


مرة أخرى هذا البند يوفر على الشركات الرواتب التي كانت تدفعها للأم لمدة 3 شهور من تاريخ الولادة بحسب قانون العمل والعمال . أتساءل هنا هل هناك محاباة من الضمان الاجتماعي للشركات.


لابد من التوضيح هنا أن النساء المنتسبات للضمان الاجتماعي اللواتي يبلغن من العمر 43 عاما أو أقل أو اللاتي في طريقهن الى الانتساب الى الضمان الاجتماعي بعد الموافقة على القانون المقترح لا سمح الله سوف يخسرن في حسبة التقاعد كما سيخسرها زملائهن الموظفين. ان تسويق القانون الجديد بأنه ممتاز للموظفات عار عن الصحة.


لابد من الاشارة هنا الى أنه تم تسويق هذا البند على أنه يدافع عن الموظفات لأن الشركات لا توظف النساء حتى لاتدفع لهن اجازة الأمومة وهنا أود الاشارة الى مايلي :-
1.وصل التقدم الاجتماعي في الأردن الى مرتبة متقدمة من احترام قدرات المرأة في العمل، وأصبحت تعاملها معظم الشركات بحسب كفائتها وعلى قدر المساواة مع زملائها الموظفين وبالتالي فان الشركات سوف توظف المرأة اذا كانت بحاجة اليها وهذه الشركات لن توظفها اذا لم تكن بحاجة اليها. أما في القطاع العام فان المرأة لها ميزات رائعة في العمل.
2.ان الشركات التي لا توظف النساء بسبب اجازة الأمومة لن توظفها أيضا حتى لو دفع الضمان الاجتماعي راتب هذه الاجازة. لأن تلك الشركة التي لديها هذا التفكير لن ترغب بتدريب بديل لتعويض غياب الأم لمدة 3 شهور. وبالتالي فان الضمان لم يفد المرأة من هذه الناحية .
3.هنا لابد من التساؤل لماذا تظن ادارة الضمان الاجتماعي أن هذه هي مشكلة المرأة الوحيدة في التوظيف؟
واستغرب كيف تدعم بعض جمعيات المرأة هذا القانون. هل قرأت رئيسة الجمعية القانون المقترح؟؟ ان خسارة المرأة في هذا القانون كبيرة وتماثل خسارة الرجل في حسبة تقاعده.
الاقتراح:- لا داعي لاضافة هذا البند في قانون الضمان الاجتماعي حيث أنه مغطى بقانون العمل والعمال.


5)التقاعد المبكر


يتم تسويق التقاعد المبكر على أنه المشكلة في الضمان الاجتماعي. وهنا يجب التذكير أنه في القانون الحالي يتم خصم 1% سنويا من راتب التقاعد لكل سنة تسبق سن الستين سنة أي أن من يتقاعد على عمر 45 سنة يخسر 15% من قيمة راتبه التقاعدي ويخسر أيضا الزيادة التي كانت سوف تستحق على راتبه كل سنة وزيادة عدد اشتراكاته والتي كانت ستؤمن له راتبا تقاعديا أكبر. وبالتالي أن القانون الحالي لا يشجع على التقاعد المبكر. لقد نشر في العديد من الجرائد أسباب التقاعد المبكر والتي أغلبها تحصل أيضا بشكل تعسفي من الشركات حيث تعمد الشركات الى دفع موظفيها الذي يصل سنهم الى 45 سنة الى التقاعد المبكر ومن ثم اعادة تعيين بعضهم بعقود تحت مسمى (مستشار) وبذلك تفاوض الشركة المستشار على راتبه بحيث يحصل على مجموع راتبين أكبرهما من الضمان الاجتماعي وأصغرهما من الشركة.


الاقتراح:


أ‌)على السلطات أن تحل هذه المشكلة بدون أن تعاقب الموظف. هنا يجب على الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، وضريبة الدخل تطوير مواد في قانون العمل والعمال تحمي الموظف المسكين من جشع بعض الشركات التي استغلت قانون التقاعد المبكر أسوء استغلال.


ب‌)هنا أيضا تجد أن أكبر المستفديين من التقاعد والتقاعد المبكر هم مالكي الشركات . أنا أرى أنه يجب تطوير بنود في القانون لهذه الفئة من منتسبي الضمان الاجتماعي بحيث الموازنة بين دخلهم من الضمان الاجتماعي ودخلهم من شركاتهم. وأيضا أرى أنه يجب أن يؤخذ معدل راتب هذه الفئة خلال سنوات الاشتراك كاملة لاحتساب الراتب لمالكي الشركات الخاصة حيث أن هذه الفئة تستطيع أن تحدد راتبها كما تشاء لاستثمار آخر 5 سنوات وهذا استثمار بسيط ويجب أن يكون الاستثمار لكامل قيمة اشتراكاتهم.


6)ربط التقاعد بنسبة التضخم


يتم تسويق هذه الفكرة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وأنا أرى أن هذا جيد جدا ولابد من التمسك به ولكن أنا استغرب طريقة تسويق هذا البند حين يتم القول أن الرواتب التقاعدية سوف ترتبط بنسبة التضخم. دون التطرق الى أن هذه الزيادة لها حد أعلى وهو عشرون دينار. هل يتم تسويق نصف الحقيقة؟؟


وقد خرجت ادارة الضمان علينا بتفنيد للحد الأقصى للزيادة السنوية هو أن مبلغ 20 دينارا شهريا يغطي 75% من منتسبي الضمان حيث أن رواتبهم متدنية وهنا نتسائل:


1- طالما أنه هذه هي الحقيقة فلماذا تحديد حد أعلى للزيادة؟
2- هل سيتم تعديل القانون لاحقا حينما يكون هذا الحد الأقصى يؤثر على نسبة أكبر من المشتركين؟؟ هل هذا منطقي؟؟


الاقتراح:


ان العدل في هذا أن يتم احتساب كامل نسبة التضخم على الراتب حيث أن التضخم يعني أن القوة الشرائية للراتب قدانخفضت بهذه النسبة. ان هذا يعني ان زيادة الراتب المربوطة على نسبة التضخم لاتعني أنها سخاءا أو ترفا وانما تعويضا لنقص القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.

7)الحد الأعلى لرواتب التقاعد الخاضعة للضمان
خرج علينا القانون الجديد بطرح حد أعلى لراتب التقاعد وهنا أنا أرى أن هذا طرح خطير للغاية على الموظفين في الأردن:
أ‌)يتم تسويق أصحاب الرواتب العالية في هذا البلد على أنهم مجرمون ويتقاضون رواتب خيالية، ويتم التناسي أن أصحاب هذه الرواتب قد استحقوا هذه الرواتب لكفائتهم العالية في ادارة الشركات أو البنوك أو المؤسسات العامة. هل هذا هو الخلل اما أن الخلل هو عكس مايتم تسويقه تماما المتمثل في الرواتب المتدنية جدا التي يتم دفعها للموظفين في الأردن. ان معدل الرواتب المعلن عنه في الأردن هو معدل متدن جدا ولابد للجميع من العمل على تعديل هذا الوضع وخصوصا مع مستجدات مصروفات الحياة الحالية. ان الضمان الاجتماعي سيكون بخير اذا ما تغير وضع وميزان الرواتب في الأردن لتواكب تطور مصروفات الحياة الحالية.
الاقتراح:


ان رفع رواتب الموظفين سوف يحل مشكلة الضمان الاجتماعي ويطور دخلها ويجب دراسة هذا الاقتراح. حيث يجب أن تشمل الدراسة تقييم وضع الضمان الاجتماعي في حالة مضاعفة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص على أقل تقدير خلال 24 شهر ومن ثم ربط الرواتب بنسبة التضخم . وأيضا يجب دراسة تاثير ذلك على الاقتصاد الأردني ومصروفات العائلة الأردنية والازدهار الاقتصادي الذي سوف يصيب كافة نواحي الحياة الاقتصادية في الأردن.


ب‌)تحديد سقف للراتب التقاعدي هنا بقيمة 5000 دينار سوف يتم اعتماده من قبل الشركات في عرضها للرواتب لموظفيها على أنه الحد الأعلى الذي يجب أن يتقاضوه. ان هذا الوضع سوف يدخل الموظفين في المراكز العليا في الأردن في مشاكل مع أصحاب العمل وهذا له تأثير ضار على الاقتصاد بشكل عام وسوف يؤدي الى هجرة جديدة للكفاءات الأردنية الى الخارج.


وهنا يجب التساؤل:-هل سوف يتم العودة الى احتساب مكافاة نهاية الخدمة لفرق الراتب الذي يزيد عن 5000 دينار اذا ما تم المصادقة على قانون الضمان الجديد لا سمح الله ؟؟


الاقتراح:


أ‌)ان رفع رواتب الموظفين سوف يحل مشكلة الضمان الاجتماعي ويطور دخلها ويجب دراسة هذا الاقتراح. حيث يجب أن تشمل الدراسة تقييم وضع الضمان الاجتماعي في حالة مضاعفة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص على أقل تقدير خلال 24 شهر ومن ثم ربط الرواتب بنسبة التضخم . وأيضا يجب دراسة تاثير ذلك على الاقتصاد الأردني ومصروفات العائلة الأردنية والازدهار الاقتصادي الذي سوف يصيب كافة نواحي الحياة الاقتصادية في الأردن.


ب‌)أنا أرى أنه لا يجب تحديد سقف أعلى لراتب التقاعد ولكن يجب أن يراعى القانون حيث أنه يجب أن لا يزيد الراتب الخاضع لحسبة الضمان في آخر 5 سنوات عن 60% وأنا أرى أن هذا عادل جدا فالموظف الذي يحصل على وظيفة ممتازة يستطيع أن يستمر بها لمدة 5 سنوات على الأقل ليحظى بهذا الراتب عند احتساب راتبه التقاعدي على معدل راتب آخر سنتين. هنا أود العودة الى التذكير بشطب الاستثناءات لموظفي المؤسسات العامة، وغيرهم ... من هذا البند في القانون الحالي. ويجب ايجاد الحلول لعدد محدود من أصحاب الشركات الذين حددوا رواتبهم بطريقة غير منطقية وليست منهجية وأتوقع أنه ممكن دراسة كل حالة على حدا من هذه الحالات وعندما تتوفر الارادة الصادقة لكشف هذه الجهات فيكون ذلك سهلا.


وأود هنا أن أطرح بديل لهذا الطرح المذكور في القانون المقترح وهو أن يحدد الحد الأعلى للراتب عند انتساب أي مشترك جديد في الضمان الاجتماعي. ويحدد هذا الراتب بألف دينار كحد أقصى مع السماح بزيادة هذا الراتب بنسبة 12% سنويا على أقصى حد وبنسبة التضخم على أدنى حد. على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي 75% من معدل اخر سنتين لاعلى راتب يدفع لاي موظف في مؤسسة بنكية او شركة مساهمة عامة في الاردن عند تاريخ التقاعد ( على ان لا يكون هذا الموظف من المساهمين الكبار في تلك المؤسسة).
مثال:- اذا كان معدل اعلى راتب في الاردن يدفع لموظف في سنة 2019 و 2020 يبلغ 23’000 دينارا شهريا فان راتب تقاعد شخص في سنة 2020 لا يجب ان يتجاوز 23.000 *75%= 17’250 دينارا شهريا.


ان هذا الاقتراح سوف يحقق


1.تحديد سقف أعلى مجز وسخي لأي مشترك بطريقة غير مباشرة.
2.العدل في الراتب التقاعدي المستحق حيث أن المشترك سوف يكون قد سدد التزاماته كاملة على طول فترة اشتراكه بزيادة سنوية حدها الأقصى 12% سنويا. وبالتالي لم يقم بزيادة راتبه فقط بآخر 5 سنوات أو آخر سنتين.
3.خلق وفرة مالية جيدة للضمان الاجتماعي.
4.جعل الضمان الاجتماعي محفظة استثمارية مجزية للجميع وذلك سيعزز من رغبة الجميع بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.


بالمقابل فيجب تحديد حد أدنى للراتب عند الانتساب بالضمان الاجتماعي بغض النظر عن الراتب الفعلي وأرى أن يتم تحديد هذا الراتب ب 500 دينارا شهريا وزيادة هذا الراتب (سنويا) بنسبة 12% سنويا بحد أقصى وبنسبة التضخم بحد أدنى. على أن يتحمل أصحاب العمل الفروق في نسبة التسديد الشهرية عن العامل ومثال على ذلك الذي راتبه أقل من الحد الأدنى :

مثال: - موظف يعمل براتب 200 دينار شهريا يسدد نسبة 5و5% من راتبه هذا للضمان الاجتماعي وتسدد عنه الشركة 11% من راتبه البالغ 200 دينار ويضاف لهذا16% من فرق الراتب عن الحد الأدنى أي 16% X (500 – 200) = 16% X 300 دينار تدفعها الجهة الموظفة عن الموظف.


ان هذا الاقتراح سوف يضمن:


1.تحديد سقف أدنى مجز وسخي لأصحاب الرواتب المتدنية .
2.مشاركة اصحاب العمل (القطاع العام والخاص) بعويض أصحاب الرواتب المتدنية بهذا الراتب (طريقة جديدة لمكافأة نهاية الخدمة).
3.تحفيز الجميع على العمل.


8)نسبة الاعالة


اليس من حق المعالين أن يحصلوا على حقهم كاملا بدون وضع حد أعلى لذلك؟ لماذا هذا التحديد؟؟


الاقتراح:


ابقاء هذه النسبة كما هي في القانون الحالي.


9)الاشتراك الاختياري:


لآ أرى في القانون المقترح أي ذكر للتقاعد الاختياري؟ هل تم تناسييه؟ أم هم مستثنيين من هذا القانون؟؟


ان في قانون الضمان المقترح خطر كبير على واردات مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث أن هناك خطرا كبيرا من خسارة اشتراك الآف المنتسبين اختياريا ومنهم آلاف المغتربين. ان هؤلاء المغتربين يستثمرون أموالهم من خلال الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا ولكنهم جميعا سوف يعزفون عن الانتساب للضمان حيث أن القانون المقترح لن يكون مجزيا لهم للاشتراك بهذا البرنامج التقاعدي.


ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم حاليا بفتح مراكز للضمان الاجتماعي في الخارج ومنها دول الخليج لتسويق الضمان على المغتربين هناك.


هل احتسبت ادارة الضمان الاجتماعي هذه الخسارة المتوقعة عند عرضها لقانون الضمان الاجتماعي الجديد؟


اذا ما تمت المصادقة على القانون الجديد لا قدر الله فانه يجب غلق هذه المراكز لأنها لن تتمكن من تسويق الأشتراك بالضمان الاجتماعي اختياريا.


وبالعودة الى الحد الأعلى لراتب الضمان الاجتماعي فهنا يجب التركيز على أن معظم اخواننا المغتربين يتقاضون رواتبا جيدة وأن راتب 5000 دينار كحد أقصى لن يكون ضمن تطلعاتهم للاستثمار في محفظة الضمان الاجتماعي وبالتالي فانهم لن يرغبوا بالاشتراك به حتى لو تم تعديل المعادلات الغريبة المخيفة التي وضعت لاحتساب الرواتب التقاعدية في القانون الجديد.


الاقتراح:
عدم المساس بحقوق المشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي. هؤلاء تعاقدوا اختياريا على بنود واضحة وأتوقع أن القانون يجب أن يحميهم من أية تغييرات.


10)خدمة العلم


لم يرد ذكر لهذا الموضوع في القانون الحالي أو الجديد المقترح. وأنا أرى هنا أنه يجب أن يتم تكريم جميع من قدموا واجب خدمة العلم في السابق.


الاقتراح:


احتساب كامل فترة الانتساب لخدمة العلم بالحسبة التقاعدية وبحسبة سنوات الانتساب وذلك بأثر رجعي على كل المنتسبيين والمتقاعديين.


أنا أرى أنا هذا أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة التي قدمت 24 شهرا من حياتها للوطن في ذلك الوقت.


ردود الفعل على مشروع القانون:


ان بعض ردود الفعل على هذا القانون الجديد التي تنشر في الجرائد أو المواقع الالكترونية طرحت بعض الأفكار:-
1-البعض يطالب أن يشمل القانون الجديد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي بعد سريان هذا القانون. أنا أرى أن هذا ظلم سوف يطال كل المشتركين الجدد أيضا. ان القانون الجديد غير مجد أبدا وبالذات للمشتركين الجدد وأن الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي سوف يكون اجبارا لدفع ضريبة وهذا عكس ما يحصل حاليا حيث يتدافع الجميع لدفع اشتراكاتهم ويحاولون الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي.
2-أرى هناك العديد من الجهات المؤيدة لهذا القانون وهنا أراهم من أحد جهتين:-
أ‌)أما أنهم صحفيين تم الاتفاق معهم لتسويق القانون الجديد.
ب‌)أو أنهم سياسيين لديهم ميول لتأييد توجه حكومي.
3-ارى أن الأغلبية الصامتة لم تستوعب بعد تأثير هذا القانون الجديد على حقوقهم في شيخوخة كريمة وتقاعد مجز وسخي. أنها لم تستوعب السلب الذي سوف يتعرضون له في راتبهم التقاعدي في حال لو تم المصادقة على القانون الجديد كما هو مقدم لا سمح الله.


والسؤال هنا كيف وافق ممثلو العمال في مجلس ادارة الضمان على هذا القانون حيث أنهم يقولون أنهم وافقوا موافقة مشروطة على هذا القانون، هل هؤلاء ممثلون حقيقيون لأصواتنا؟؟


اود الاشارة هنا الى أن المواطن عندما يخطط لتقاعده فانه يتطلع أن يحصل على راتب تقاعدي مجز وذلك حتى يضمن له حياة كريمة وشيخوخة مريحة. من حق المتقاعد الذي حصل على راتب تقاعد جيد أن يستمتع بسنين عمره – هذا من شأنه أن يحسن من نفسية المتقاعدين ويحسن من وضعهم الصحي. ان القانون الجديد سوف يبتر مستحقات المتقاعدين ويحرمهم من الشيخوخة المريحة التي خططوا لها.


هل سوف يتكفل الضمان الاجتماعي بتحمل نفقات علاج المتقاعدين في مستشفيات خاصة وفي غرف الدرجة الأولى. ان هذا هو أبسط حقوق المتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوطن وهنا المطالبة بالمحافظة على القانون الحالي وتطوير بعض بنوده لحماية حقوق المواطنيين من السلب وتحسين بعض بنوده وحل المشكلة بطريقة ذكية لا تؤثر على سخاء القانون الحالي.


الخلاصة:


لابد لي بعد هذا أن أقترح والخص ما أراه في فائدة الوطن والمواطن في مؤسسة ضمان اجتماعي قوية:


أ‌)الابقاء على القانون الحالي وتعديل بعض بنوده:-
1-الغاء استثناء موظفي المؤسسات العامة وغيرها الخ من معادلة رفع الرواتب في آخر 5 سنوات واحتساب معدل آخر سنتين.
2-مراجعة رواتب المتقاعدين الحاليين الذي زادت نسبة رواتبهم عن 60% في آخر 5 سنوات وتعديلها بأثر رجعي حتى لو كانوا من موظفي المؤسسات العامة أو غيرهم الذين تم استثنائهم طبقا للقانون الحالي..
3-مراجعة الرواتب التقاعدية العالية جدا بأثر رجعي ودراسة تاريخ كل حالة ومحاسبة من يظهر أنهم حاولوا استغلال بعض بنود القانون الحالي والتحايل على القانون.
4-ربط الراتب التقاعدي مع نسبة التضخم كما هي وتعيين جهة محايدة لتحدد هذه النسبة..
5-الاستمرار في رفع رواتب موظفي القطاع العام والخاص حتى تصل الى ضعف الرواتب الحالية خلال 24 شهر على أقصى حد. وربط الرواتب بنسبة التضخم التي تحددها جهات محايدة بعد مضاعفة الرواتب.
6-تعديل استحقاق الراتب التقاعدي لورثة المتوفي و/ أو المتوفاة حتى يتم شمول الزوج أوالزوجة بغض النظر عن وضعهم العملي أو الصحي.
7-تسويق الضمان الاجتماعي على كافة المغتربيين الأردنيين وذلك لجذبهم للاشتراك بهذا الاستثمار (الصندوق التقاعدي) وذللك لزيادة ايرادات المؤسسة. ولا أرى ضيرا من جعل الضمان الاجتماعي اجباريا لكل أردني دخل سوق العمل المحلي أو الخارجي واختياريا لربات البيوت والنساء غير العاملات.
8-تحديد الحد الأقصى للراتب المحدد عند الانتساب بالضمان الاجتماعي ب1000 دينار شهريا مع السماح بزيادة هذا الراتب بنسبة 12% سنويا على أقصى حد. ودراسة تطبيق ذلك بأثر رجعي فورا على أصحاب الرواتب المرتفعة بشكل غير منطقي.
9-تحديد حدا أدنى للراتب المحدد عند الانتساب بالضمان الاجتماعي ب 500 دينار شهريا بغض النظر عن الراتب الفعلي مع سماح بزيادة هذا الراتب بنسبة 12% سنويا على أقصى حد ويطبق هذا البند بشكل فوري على جميع المنتسبين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار بحيث تتحمل الجهات الموظفة فروقات التسديد عن الموظف. مع تحديد شروط للتقاعد المبكر لهذه الفئة من الموظفين.
10-ابقاء سن التقاعد المبكر للنساء العاملات على ما هو عليه الآن. اما الرجال المنتسبين العاملين وربات البيوت والمنتسبين اختياريا فيكون تقاعدهم اختياريا بدءا من سن 50 سنة .
11-الابقاء على التقاعد المبكر اختياريا كما هو في القانون الحالي لكل منتسب يتم تسريحه من العمل حتى سنة 2018. ولا يطبق هذا البند على من يختار الاستقالة من عمله.
12-الابقاء على بنود الانتساب الاختياري كما هي عليه حاليا من ناحية الرواتب والحسبة التقاعدية.
13-تقدير كل من خدم الوطن والتحق بخدمة العلم الاجبارية واحتساب كامل هذه الفترة في الحسبة التقاعدية لكل من أدى هذا الواجب في ذلك الحين ويكون ذلك بأثر رجعي على كافة المنتسبين الحاليين والمتقاعدين الذين هم على قيد الحياة أو ورثتهم.
14-ادخال بند يضمن لكل من يشترك في الضمان أن لا يتم تغيير بنود عقده حتى لو تم تغيير القانون. ان هذا البند ضروري لمعالجة الضرر البالغ الذي أحدثه اقتراح قانون الضمان الاجتماعي الجديد.


ب‌)مراقبة الوصف الوظيفي والأداء الوظيفي لكل موظف في الضمان الاجتماعي.
ج‌)مراجعة نفقات الضمان الاجتماعي وضبطها.
د‌)مراجعة كافة استثمارات الضمان ومحاسبة الخلل والمسؤوليين عنه.


في الختام:


لابد في الختام أن أحذر الأغلبية الصامتة أن هذا القانون يؤثر على مجرى حياتكم الاقتصادية والعائلية والتقاعدية. يجب على كل مواطن حريص على مستقبله أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع الحساس. انه أخطر موضوع يتم البحث فيه حيث أنه برأيي الخاص أهم من قانون السير وقانون ضريبة الدخل وقانون الأحزاب وقوانين أخرى وجدت اهتمام أكبر من هذا القانون وذلك لأن تلك القوانين تمس اناس حزبيين أو صحفيين أو مستثمريين وكل هؤلاء لديهم أصوات مسموعة في الاعلام المرئي والمسموع وفي صالونات الدولة.


وأنا أتمنى لو أن النقابات المهنية تدعو لعقد الندوات والمهرجانات واللقاءات اليومية والاسبوعية مع كافة قطاعات العمال وتكون الدعوة مفتوحة لعموم منتسبي الضمان الاجتماعي لسماع آرائهم حول هذا الموضوع ولشرح مضمون القانون المقترح عليهم والاستماع للاقتراحات التي قد تكون ذات فائدة وبعد نظر وبمبدأ احترام الرأي والرأي الآخر.


كذلك فانه يجب عقد الندوات في الجامعات الرسمية والخاصة والكليات والمعاهد لشرح القانون الحالي والمقترح على الشباب الذين هم في طريقهم للانتساب الى الضمان الاجتماعي وذلك حتى يتفهمو هذا الموضوع بكل ايجابياته وسلبياته ولشرح الحقيقة كاملة غير منقوصة وبشفافية لم نلمسها من ادارة الضمان الجتماعي في طرحها لهذا الموضوع.


وأتمنى لو يتم دعوة السادة النواب والأعيان الى لقاءات حول هذا الموضوع قبل طرح القانون المقترح على مجلس النواب.


أتمنى أن أرى ردا موضوعيا من ادارة الضمان الاجتماعي على اقتراحاتي المقدمة هنا وبطريقة علمية وتقديم الحسابات التي تم اجراءها لدراسة هذه الاقتراحات.


ان الوقت لم يفت لتقول رأيك في أهم موضوع يمس حياة معظم الأردنيين الذين هم تحت عمر ال 44 عاما. أي غالبية الشعب.


حفظ الله الأردن وأهله ومليكه.
والله من وراء القصد


غسان قديس
ghassank@go.com.jo
079-6773477
الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي الاردن تقاعد حقوق المرأة نقابات تأمين بطالة -


الإسم
وقّع على الحملة 
sarah89

تاريخ الإشتراك: آيار 2008
الدولة: jordan
عدد المشاركات: 1
تاريخ التوقيع: الأربعاء آيار 21, 2008 هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: 89% | التقييم: 8 

 
الإيجابيات: من أجل كرامة الانسان والحفاظ على حقوقة المدنية المختلفة ,,,,
السلبيات: ....

...
إضغط هنا لمشاهدة ملف المشتركقم بزيارة الموقع الالكتروني للمشترك  
albasha33

تاريخ الإشتراك: آيار 2008
الدولة: jordan
عدد المشاركات: 2
تاريخ التوقيع: الإثنين آيار 19, 2008 هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: 99% | التقييم: 10 

 
الإيجابيات: الحفاظ على حقوق المشتركين التقاعدية ,,,
السلبيات: لا يوجد

أن يتم تعميمها من خلال الوسائل المتاحة المختلفة لتصل الى الجميع وخاصة الاتصال مع النقابات بمختلف أطيافها ووضعها على صفحاتها ,,
إضغط هنا لمشاهدة ملف المشتركقم بزيارة الموقع الالكتروني للمشترك  


جميع الحقوق محفوظة لـ حملات إنسان . نت

 

جميع الحقوق محفوظة @ إنسان . نت www.ensan.net 2007 - 2009