عدد التواقيع عدد المشاهدات آخر توقيع بتاريخ
2 والهدف 100000 2143 الجمعة تموز 1, 2011
تم تأييد الحملة من قبل واقعية المطالب حسب التقييم معدل التقييم لهذه الحملة
100% من الموقعين 99% 9.0
1

1.jpg
تكبير الصورة
21.jpg
تكبير الصورة


عدد الموقعين المستهدف : 100000
الحملة موجهة الى : الى من يهمه الامر
المنطقة الجغرافية : العراق
إسم الشخص المسؤول : ياسر ابو رزق
مضمون الحملة: لم تجد ام عراقية طريقة للاحتجاج على بيع زوجها لطفلها الا الانتحار، فقصة بيع الطفل عادل هي واحدة من العديد من القصص التي يتداولها السكان حيث يتم تهريب حوالى 150 طفلا شهريا عبر الحدود المتعرجة للعراق او من خلال رشوة المسؤولين على الحدود.
ويضاف الى ذلك ضعف الحكومة العراقية في بسط سيطرتها على حدودها الطويلة مع دول الجوار. واضافة الى بيع الاطفال من عائلات محتاجة للعيش والنجاة في ظل مجتمع يعاني من مشاكل الفقر والبطالة والطائفية يتم اختطاف اطفال ويرسلون للخارج. واختارت صحيفة 'الغارديان'موضوع نخاسة الاطفال العراقيين للتظليل عليه عبر تقرير من احد مراسيلها في بغداد.
وبحسب التقرير فالعصابات المتورطة في عمليات الخطف تحقق ارباحا كبيرة من تجارة الاطفال. وتقوم هذه العصابات بشراء الاطفال المولدين حديثا بأسعار مخفضة وتخطي الاجراءات البيروقراطية ومن ثم نقلهم للخارج. ويعترف المسؤولون بوجود الظاهرة لكن لا تتوفر لديهم ارقام حقيقية حول اعداد الاطفال المهربين للخارج. ولكن المسؤولين يعتقدون ان حجم التجارة زاد منذ عام 2005 بنسبة الثلث وان ما يزيد عن 150 طفلا عراقيا يتم نقلهم الى الخارج كل عام. وتتعدد اهداف تجارة الاطفال، بعضهم يخطفون او يباعون للسوق الخارجية او الداخلية وللتبني او للاستغلال الجنسي. وبحسب الصحيفة فالحكومة العراقية ترى ان هناك على الاقل 12 عصابة متخصصة في تجارة الاطفال وخطفهم في البلاد وتعرض مقابل الطفل الواحد ما بين 200 جنيه استرليني الى 4 الاف جنيه.
كل ذلك يعتمد على اصل الولد وحالته الاجتماعية وصحته. ويتم بيع الاطفال المخطوفين عادة في الاردن وسورية وتركيا وبعض الدول الاوروبية بما فيها سويسرا والسويد والبرتغال وبريطانيا وايرلندا. وبحسب مصادر للشرطة نقلت عنها الصحيفة فان العصابات تعتمد على وسطاء يتوسطون لدى العائلات ويقومون بتحضير الاوراق الرسمية مثل شهادات الولادة. ويقوم الوسطاء بالتظاهر بانهم يعملون في منظمات مساعدة غير حكومية.
وفي الغالب يتم نقل الطفل الى الاردن وتركيا وينقل الى اوروبا بعد اتمام الاوراق الرسمية من تغيير الاسم واستخراج شهادة ولادة جديدة واضافته الى جواز الوسيط وما الى ذلك. ونقل عن مسؤول في الشرطة قوله ان الفساد في بعض الوزارات يجعل من الامر صعبا امام سلطات الحدود، فعندما يحضر الاطفال مع الوسطاء لمراكز الحدود والمطار يبدو كل شيء قانونيا مما يصعب من مهمة منع عملية التهريب. واشار الى عملية ضبط تهريب طفلة كانت في طريقها مع وسطاء الى الاردن حيث بدا هناك تناقض في الاعمار بين الطفلة ومن يرافقها وعندما تم البحث عن اصل البنت وجد ان والديها باعاها.
وكان من المقرر نقلها الى عمان ومن ثم ايرلندا حيث دفعت عائلة هناك الثمن.
ونقلت الصحيفة عن احد المهربين قوله ان التهريب من العراق اسهل وارخص لاستعداد الموظفين المدنيين من ذوي الرواتب المنخفضة للمساعدة في تزوير الاوراق الرسمية. وعن الاساليب التي تعتمد في عمليات الشراء يقول المهرب انهم يقومون اولا بدراسة اوضاع العائلة، فقيرة، يعاني معيلها من البطالة، والديون والمتاع الذي يملكونه، وعندها يتحركون للمناقشة مع العائلة التي تظن انهم عمال اغاثة. ويشير المهرب الى اهمية الحصول على ثقة العائلة قبل ان يتم التحرك وعرض الثمن الذي يتراوح من مبلغ قليل حسب حاجة العائلة الى ثمن اعلى في حالة كانت العائلة متعلمة. ويقول المهرب انهم يفضلون الرضع. وعادة ما لا يهتم المهربون بمصير الاطفال بعد بيعهم، لكن المهرب يزعم انه سمع من وكيل له ان طفلا بيع في منطقة في الشرق الاوسط استخدم لنقل الاعضاء منه.
ويشير تقرير لمنظمة 'هارتلاند اليناس' ان عمليات الاتجار بالاطفال يتم فيها استخدام الاكراه والخطف والخداع واستغلال الحاجة. ونقلت الصحيفة عن ارملة عراقية قولها انها باعت في الاعوام الاخيرة بعض اطفالها وبثمن قليل وانها غير نادمة على فعلتها. وتدافع قائلة ان ما دفعها هو صعوبة العيش في معسكر للمشردين بلا مال ولا عمل ولا دعم من زوج او عائلة. وقالت انها فعلت جهدها للاحتفاظ بهم لكن زوجها قتل وهي حامل في الطفل الخامس وانها قررت بيعهم لعلمها ان العائلات التي اخذتهم ستعلمهم وستوفر الامان لهم.
وتحذر منظمات حقوق الانسان من ان القليل تم عمله من اجل منع التهريب. وتشير في النهاية الى قصة مريم محمد التي رجعت للبيت من العمل لتجد ان زوجها باع ابنها. فقد فقدت العائلة كل شيء من البيت الى المتاع بعدما هجرت من بيتها بسبب الحرب الطائفية. وكان زوجها قد فقد عمله كمندوب مبيعات ولم يبق الا ما تحصل عليه كخادمة في بيت في بغداد. وكانت مريم قد هددت زوجها بالطلاق ان باع طفلها البالغ من العمر 9 اشهر. لكنه حاول اقناعها ان بيع الطفل سيساعد في توفير الطعام للولدين الاخرين. واثناء غيابها باع الطفل بـ 300 جنيه استرليني ولم تجد امامها الا ان تشرب مادة للمبيدات الحشرية ماتت بسببها
الكلمات المفتاحية: تجارة الاطفال تنتشر في العراق مع تفشي الفقر والفساد وضعف الحكومة لم تجد ام عراقية طريقة للاحتجاج على بيع زوجها لطفلها الا الانتحار، فقصة الطفل عاد


الدكتورة نوف علي المطيري

تاريخ الإشتراك: تموز 2011
الدولة: السعودية
عدد المشاركات: 3
تاريخ التوقيع: الجمعة تموز 1, 2011 هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: 99% | التقييم: 8 

 
الإيجابيات: تسليط الضوء على قضية بيع الأطفال
السلبيات:

من المؤلم أن ترى أطفال العراق بلاد الهلال الخصيب في تلك الحالة المزريه ويتم بيعهم لتجار الرقيق وتجار الأعضاء البشرية وتجار الجنس
والحكومه العراقية تقف غير مهتمه لما يحدث للمواطنين
وتكتفي بتقاسم الغنائم
دموع الورد

تاريخ الإشتراك: آذار 2010
الدولة: اليمن
عدد المشاركات: 4
تاريخ التوقيع: السبت نيسان 10, 2010 هل تؤيد هذه الحملة؟ نعم | مدى واقعية المطالب ..أدخل من1- 99؟: 99% | التقييم: 10 

 
الإيجابيات: فكرة الحملة
السلبيات: لاتوجد

معاضدتجارةالاطفال لانهم فلذات اكبادنا


جميع الحقوق محفوظة لـ حملات إنسان . نت

 

جميع الحقوق محفوظة @ إنسان . نت www.ensan.net 2007 - 2009