|
عدد الموقعين المستهدف :
|
10000
|
|
الحملة موجهة الى :
|
جميع سكان كوكب الارض
|
|
المنطقة الجغرافية :
|
الصحراء الكبرى - افريقيا
|
|
إسم المؤسسة أو المنظمة :
|
جمعية صرخة الصحراء الليبية - http://libya-2.blogspot.com/
|
|
إسم الشخص المسؤول :
|
عابد القادر الفيتوري - سبها - الجنوب الليبي
|
|
مضمون الحملة:
|
1 - مطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي الصريح حول جرائمها النووية بالصحراء وتقديم التعويض المادى والمعنوى بما يتلائم والاضرار التى لحقت بالساكنة من اهل الصحراء ، و ما افادت به هذه التجارب من الناحية العلمية كالحق في الوصول الى التكنولوجية النووية وتقنياتها ومزاياها .
2 - الدعوة الى تشكيل اطار قانوني وسياسي علمي ، وتاسيس مركز عال للدراسات المتعلقة بالاشعاع ومدى تأثيره على الحياة بمناطق الصحراء.
3 - دعوة فرنسا الى فتح الارشيف المحتوي على الوثائق الفرنسية المتعلقة بالتفجيرات النووية وادراك الحقائق كاملة بشأن اماكن دفن النفايات السامة . وكذا الارشيف المتعلق بفترة احتلالها لاقليم فزان وسياسات الاغلاق والترهيب التي انتهجتها آن ذاك .
4 - تحميل فرنسا مهمة وتبعات تطهير المنطقة باسرها .
5- تعويض الدول عن الضرر الذى لحق بالاراضي الزراعية والموارد المائية جراء التجارب
============
تناقلت وكالات الانباء مساء الثلاثاء 23 / 3 / 2009 خبر صحوة ضمير فرنسا بعد نصف قرن من اجراء تجاربها النووية بصحراء الجزائر خلال عقد الستينات من القرن الماضي ، في بادرة تعد الاولى من نوعها انتظرها ضحايا الجرائم الفرنسية طويلا . وسرى شعور بالارتياح وسط الشارع الجزائري . بعد سنوات من الجدل ورفض فرنسا الاعتراف بأنها تسببت بأضرار جسدية لمئات الآلاف من سكان الصحراء .
وحسب ما أعلن عنه وزير الدفاع الفرنسي هيرفي مورين لصحيفة لو فيجارو إن " فرنسا ستصغي الى ضميرها عندما تقر تعويضات الى المتضررين جراء تجاربها النووية فيما وراء البحار. وان الحكومات الفرنسية السابقة كانت تعتقد لمدة طويلة بأن فتح باب التعويضات من شأنه تهديد جهود فرنسا المهمة في الحصول على رادع نووي يحظى بالمصداقية وأن الوقت قد حان لكي تتصرف فرنسا بما يمليه عليها ضميرها " وتابع " ان الحكومة الفرنسية نشرت سجلاتها التي تضمنت الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها على البيئة كما كلفت أطباء بارزون بدراسة هذه الوثائق وان مشروع القانون الذي أعدته وزارته بشأن تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية سيشمل الجزائريين أيضا، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تجهل إلى حد الآن عدد المتضررين من التجارب النووية في كافة مستعمراتها السابقة " .
وفي رد فعل على إعلان وزير الدفاع الفرنسي ، قال محمد القورصو المؤرخ والرئيس السابق لجمعية 8 ايار/مايو1945، ان القرار إيجابي من حيث الشكل لكنه " جاء متأخرا نوعا " وأضاف القورصو في تصريح لـ " صحيفة القدس العربي " أن الوزير إيرفي موران يتحدث عن ضحايا التجارب النووية ، في حين أن الأغلبية الساحقة منهم قتلوا بسبب هذه التجارب، وبالتالي فإن التعويض لن يشمل إلا أولئك الذين تعرضوا إلى آثار الإشعاعات النووية والتي تسببت في أمراض وعاهات لسنوات طويلة .
واعتبر أن القانون حسبما أكده الوزير يخص تعويض الضحايا فقط ، في حين أن التجارب النووية تسببت في دمار الأرض وتلويث مناطق بأكملها وقتل كل شيء حي فيها من نبات وحيوان.
وتعقيبا على التصريحات قال سعيد عبادو امين عام " منظمة المجاهدين " والمهتم بملف التعويض في اتصال بصحيفة " الشرق الاوسط " ان عدد الضحايا غير معروف ويعد بالالآف ، ونحن لا نطالب فرنسا بتعويض الاشخاص الذين تضرروا بفعل الاشعاعات النووية فقط ، وانما ايضا تعويض الدولة الجزائرية عن الضرر الذي لحق بالاراضي الفلاحية والموارد المائية جراء هذه التجارب .
الجدير بالذكر في هذه المناسبة ان الحديث عن جرائم الاستعمار الفرنسي بأفريقيا الشمالية ، واهمية تقديم فرنسا للاعتذار والتعويض ارتبط في العادة باعتبار الملف شأن جزائرى بحكم فضاعة جريمة التفجيرات النووية التى نفدت على اراضى تنسحب عليها صفة السيادة الجزائرية كدولة لها محدداتها الجغرافية وفقا للتقسيم الموروث عن الدول الاستعمارية ذاتها. مع ان فكرة الحدود فكرة غريبة على افريقيا ولم تبدأ في لعب دور مهم إلا بعد ان تصادمت بشكل مباشر عمليات التوسع الاوربي ببعضها البعض .
وعلى الرغم من الايماءات المتكررة من قبل الباحثين والمهتمين بمتابعة مستجدات الملف الى بلوغ الضرر الناجم عن الاشعاعات النووية ليشمل دول الجوار وبالذات مناطق الصحراء بالجنوب الليبي " موضوع اهتمامنا " ، الا ان خصوصية التفاوض واحقية المطالبة والمتابعة ضلت شأن جزائرى على المستويين الشعبي والرسمي . و للعلم فقد وصلت سحابة قنبلة رقان لوحدها إلى الجنوب التشادي والجنوب الليبي لتشمل شعب الصحراء برمته ، ويبقى سكان تلك المناطق مهددين بما تفرزه شظايا البلوتونيوم اليوم كما بالأمس . ويشدّد خبراء على أنّ تجربة 13 فبراير 1960 كارثة نووية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية سبعة أضعاف ما خلفته قنبلتي هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية ، وقد اختير زمن التفجير ليصاحب فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء، وهـو ما تؤكده بيانات تاريخية محفوظة . وستظل رمال الصحاري المشعة التي تنقلها العواصف خارج الأراضي الجزائرية مصدرا للضرر، وسيستمر تأثيرها الإشعاعي لآلاف السنين.
وقد اعتبر الدكتور العراقي عبد الكاظم العبودي الخبير في الفيزياء النووية - في حوار مع صحيفة " النهار " الجزائرية بمناسبة الذكرى 49 للتفجيرات النووية - أن التجارب النووية الفرنسية بالجزائر تعدّ "جريمة حرب بكل المعايير"، وأنّ الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات سوف يستمر تأثيرها 24 ألف سنة قادمة بحسب علم الفيزياء ، معتبرا أنّ حديث فرنسا عن قانون يقضي بتعويض المتضررين من تلك التفجيرات لا يكفي ، محيلا على أمراض ظهرت جراء تلك الإشعاعات وامتدت حتى دول الجوار .
وانه لا ينبغي ان يبقى الملف ذكرى دون توثيق . ودعى الى تشكيل إطار قانوني سياسي علمي وتكنولوجي، والى تأسيس مركز عال للدراسات المتعلقة بالإشعاع وتاثيرة على الحياة .
اما الخبير القانوني عز الدين زعلاني المكلف بملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والمتابعة القانونية لمشروع القانون الفرنسي - وفي حوار مع صحيفة " الشروق اليومي " - فقد وجه النظر الى ان " الضرر لحق بالجزائريين القاطنين في الصحراء كلها، نظرا لتنقل وزحف الرمال ، وبهذه الطريقة فإن اعداد المتضررين ستكون مهولة جدا، نظرا لأن التجارب والتفجيرات النووية قوية المفعول وبعضها أجري في الغلاف الجو وحدثت انفجارات وانشطارات نووية كما جرى في تجربة "البيريل" -Beryle- حيث خرج الدخان والسحاب النووي (الشتاء النووي) من منطقة "اينيكر" بتمنغاست وعبر حتى الحدود الجزائرية إلى ليبيا،.. كما أن حبة الرمل الواحدة تخزن في ذرتها الإشعاع النووي مدة 24000 سنة ، وإذا نظرنا لظاهرة زحف الرمال فإن الخطر كان و لا يزال متحركا وليس ثابتا " .
واضاف " لقد سمحت تلك التجارب للدولة الفرنسية أن تكون دولة نووية وذات قوة عالمية ذات هيبة على "ظهر" مواطنين جزائريين كالطوارق والسكان العزل، بإمكان الدولة الجزائرية أن تطالب بالحق في الاستفادة من تعويض مادي ومعنوي بكل ما أفادت به هذه التجارب من الناحية العلمية كالحق في الوصول الى التكنولوجيا النووية ، تقنياتها ومزاياها " .
جدير بالذكر ايضا - وبالتزامن مع الحدث - ان جمعيات المجتمع المدني باقليم فكيك في جنوبي المغرب تعتزم هي الاخرى مقاضاة فرنسا حول الاضرار التى لحقت بالمنطقة . ونقلت صحيفة "المساء" المغربية بتاريخ 2 / 4 / 2009 عن الجمعيات القول إن ضررا كبيرا لحق بسكان اقليم فكيك بسبب التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في مناطق بالصحراء الجزائرية . واعتبرت الجمعيات أن تضرر السكان قائم . ودعت إلى فتح تحقيق والقيام بدراسة للوقوف على أسباب الإصابة بأمراض مختلفة في صفوف عدد كبير من السكان .
هل يقتضي فتح باب الاعتذار والتعويض من قبل فرنسا ضمنا اقرار بتجريم الماضي الاستعمارى لفرنسا ؟ اذا كان كذلك ، وهو كذلك ، الا يقتضي ايضا اهمية البدء في كشف جرائم جيش الجمهورية الفرنسية في الجنوب الليبي وتحريك البحث في الوثائق الفرنسية المتعلقة بتلك الفترة الممتدة ما بين 1943 و 1955 . خصوصا وان الوزير الفرنسي ضمن تصريحاته وعدا بفتح الأرشيف النووي ، وإدراك الحقائق كاملة بشأن أماكن دفن النفايات السامة.
واذا ادركنا ان جرائم المحتل لم تقتصر على التفجيرات النووية واثارها ، فقد يقود فتح الارشيف الفرنسي الى التعرف اكثر على حجم ونوع جرائم المحتل وأسلوب الترغيب والترهيب الذى انتهجه حكام فرنسا لاقليم فزان ، وما نجم عنه من تشويه وتدمير للاقتصاد ، واقفال الزوايا الجهة الوحيدة المشرفة على مهمة التعليم آنذاك ، اضافة الى فرض طوق العزلة على الإقليم . هذا ما يؤكده نداء صحيفة " الوطن" الصادرة ببنغازي آن ذاك ووصفها حالة الاقليم بالقول : إن الجيش الفرنسي أطلق العنان لمنتسبيه ليعيثوا فساداً في الجنوب الليبي شمل نهب وقتل وتعذيب الأهالي وخاصة من يقف في طريق أطماعهم . نذكر على سبيل المثال التضيق على اهالى الاقليم عام 1947 اى قبل مجيء اللجنة الرباعية في ابريل 1948 ، واتخاد اجراءات بملاحقة جمعية فزان السرية لمناهضة مشروع الاستعمار الفرنسي لاقتطاع فزان من القطر الليبي وضمها إلى مستعمراتهم في الجزائر وتونس وتشاد . والملاحقات التي تمت عقب هجوم أحد أعضاء الجمعية السرية ، الشيخ المجاهد الشهيد عبدالقادر بن مسعود الفجيجي ، مع خمسين من رفاقه على "قاهرة" سبها مركز الادارة العسكرية الفرنسية للاقليم . ولعل حرق خمسين رجلاً بصب الوقود وإشعال النار فيهم تعبيرا كافيا عن شراسة المحتل . تدعو الى المطالبة بادراج ما لحق بالجنوب الليبي ضمن دائرة التعويضات .
كل ذلك يضاف الى اضرار التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية التي تجاوزت الحدود المصطنعة لتشمل شعب الصحراء برمته . ففي المأثور الشعبي لدى السكان المحليين في الجنوب الجزائري والليبي يقرن نعت اعوام التفجيرات بأمراض تفشت بين الساكنه ، فتمة عام ” الجدري “ . المرض الذي أودى بحياة الالآف من شعب الصحراء في القطرين بوجه خاص . وتحمل ذاكرة الاهالى كيف أودى المرض بكافة المواليد الأطفال ببعض قرى الجنوب الليبي ولم يستثنى منهم احد . وكذا عام " الرمد " ، وعام " الحصبة القاتلة " .. الخ .
خلاصة .. لن تكفي أية تعويضات تقدمها فرنسا اليوم لمسخ جرائمها من الذاكرة . وبينما يبقى في الاعتذار سبيلا وفرصة لإعطا زخما ايجابيا لآفاق العلاقات المستجدة مستقبلا . يبقى العبور الى علاقات عربية فرنسية خجولا ما لم يحضى بمباركة اهل الصحراء .
|
|
الكلمات المفتاحية:
|
التفجيرات النووية الفرنسية ، صحراء الجزائر ليبيا تونس المغرب موريتانيا مالي النيجر تشاد . التلوث النووي
|
;)
;)
;)
;)
;)
;)
